الموقع الرسمي مركز الاعلام والدراسات الفلسطينية مركز الاعلام والدراسات الفلسطينية
مقالات مشابهة
((مجلة فتح العدد – 758
بقرار موحد، ومطالب موحدة، تخوض الحركة الأسيرة معركة حرية وكرامة في مواجهة إجراءات القمع التي اتخذها وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف بن غفير
وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع بسلسلة خطوات، تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح.
وشرع الأسرى الثلاثاء 14/2 بتنفيذ خطوات العصيان ردًّا على إعلان إدارة السجون نيتها بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف «بن غفير»
وتتمثل خطوات العصيان الأولية، بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بـ«الفحص الأمني»، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.
وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة أن مَن قرر محاربة الأسرى برغيف الخبز والماء، سيرد عليه بمعركة الحرية أو الاستشهاد.
وبدأ أسرى سجن «نفحة» في باكورة الخطوات الاحتجاجية، وفقًا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا، والمتمثلة في إغلاق الأقسام، وتعطيل مناحي الحياة، وعدم الخروج للفحص الأمني.
وانفجر قسما 3 و4 في سجن نفحة بالغضب والتكبيرات في أعقاب تهديد السجانين للأسرى بعقوبات «بن غفير» خلال الفحص الأمني الدوري.
ووفق قيادة الحركة الأسيرة؛ فإن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ في الأول من شهر رمضان المبارك، بمطالب موحدة من الأسرى وبقيادة موحدة، منبهة إلى أن حجم العدوان الذي يواجهه الأسرى منذ بداية العام يتطلب من أبناء شعبنا وقواه الحية كافة إسنادهم بكل الأدوات.
الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، الأسير المحرر حازم حسنين، أكد أن إعلان الحركة الأسيرة عن استعدادها واستنفارها لكل الأسرى داخل السجون هو رسالة قوية للوزير الفاشي بن غفير بأن الأسرى عازمون على التحرك الجدي لإيقاف هذه الهجمة الشرسة ضدهم.
والحركة الأسيرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سلسلة إجراءات وتهديدات تستهدف سحب منجزات الأسرى المعيشية التي حققها الأسرى بدمائهم وأمعائهم الخاوية.
الحركة الأسيرة ستبدأ معركتها من سجن نفحة، وستمتد لباقي السجون؛ ردًّا على بدء تنفيذ إجراءات عقابية تستهدف حياة الأسرى وكرامتهم، وتاريخ الحركة الأسيرة يشهد لها بأنها لم تسلِّم في أي مرحلة من المراحل بأن تمس حقوق الأسرى وتبقى صامتة.
وفعليًّا اتسعت الأربعاء 15/2 دائرة تنفيذ الخطوات النضالية التي أعلن عنها الأسرى بانضمام عدة سجون، إلى جانب أسرى سجن نفحة، والسّجون التي انضمت في الخطوات هي: ريمون، وعوفر، ومجدو، وجلبوع، والنقب.
وتأتي خطوات الأسرى ردًّا على إعلان إدارة سجون الاحتلال البدء بتنفيذ أولى الإجراءات العقابية، التي أعلن عنها المتطرف “بن غفير” ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام، وهذه الخطوات النضالية رسالة قوية لبن غفير وللمنظومة الأمنية «الإسرائيلية» بأن الأسرى ليسوا الحلقة الأضعف، وسيدافعون عن حقوقهم ومكتسباتهم مهما كلف ذلك من ثمن.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4780 أسير فلسطيني، منهم 29 امرأة، و160 طفلًا، و941 معتقلاً إداريًّا (دون تهمة). كما يوجد من المعتقلين 600 يعانون من الأمراض، و553 محكومون مؤبدات، و330 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا، وفق هيئة شؤون الأسرى.
إن استعداد الأسرى العالي لمواجهة القرار والدفاع عن مكتسباتهم هو العامل الأول التي ستسهم في إسقاط خطط بن غفير تجاه الأسرى، خاصة وأنهم سيواجهونها موحدون بقيادة لجنة وطنية عليا تضم كل الفصائل.
أما العامل الثاني في إفشال بن غفيرفهو الانقسام الواضح في الموقف «الإسرائيلي» ضد الأسرى، حيث يوجد خلافات بين المستويات السياسية والأمنية حول خطط بن غفير من حيث الشكل والمضمون والتوقيت، وذلك لاعتباراتهم الخاصة.
العامل الثالث يتمثل بتعهد المقاومة الفلسطينية عمومًا، والغرفة المشتركة في قطاع غزة على وجه الخصوص بأنها ستقف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين من خلال تعزيز معادلة: المساس بالأسرى يعني جولة قتالية يدفع فيها كيان الاحتلال أثمانًا لا يمكنها تحمّلها ودون جدوى تذكر لها.
لكن فشل بن غفير أمام الأسرى لا يعني أنهم لن يدفعوا ثمنًا معينًا في مقابل ذلك، فمواجهة السجان ورفض إجراءاته تعني بالضرورة المزيد من التضحية.
وسيتعرض الأسرى للقمع والتنكيل واقتحامات القوات الخاصة وسيتم منعهم من أبسط حقوقهم في الخروج لساعة واحدة فقط لساحة الفورة اليومية (التمشي)، وقد يمنعوا من زيارة الأهل وشراء حاجياتهم الأساسية من الكانتين وقد تحدث اشتباكات وضرب وقمع، وقد يخوضوا إضرابا عن الطعام، ولكن وفي كل الأحوال فإن اجتماع العوامل سالفة الذكر؛ سيخفف من تكاليف المواجهة بصورةٍ كبيرةٍ جدًا.
معركة الأسرى .. نضال مستمر وثقةٌ بالنصر
مع قدوم حكومة نتنياهو المتطرفة والأكثر حقدًا وعنصرية، تصاعدت الإجراءات القمعية بحق الأسرى والقرارات التعسفية الظالمة بسحب جميع حقوق الأسرى وتجريدهم من أبسط حقوقهم، وحرمانهم من أبسط لوازم العيش داخل السجون.
ووفق لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة؛ فإن كل الحوارات والحديث الذي جرى بين الأسرى وإدارة السجون على مدار الأيام الماضية لم يفضِ إلى أي نتائج، حيث كانت إدارة السجون تهدف إلى استطلاع مواقف الأسرى فقط.
سلب أموال الأسرى .. سياسة صهيونية تفاقم معاناة المقدسيين
بددت إجراءات الاحتلال الصهيوني الانتقامية حلم الأسير المحرر المقدسي ياسر البراغيثي في إتمام زواجه
وبقي البراغيثي على مدار أشهر يجمع النقود الكافية بالكاد لتجهيزات زفافه قبل أن تقدم قوات الاحتلال على السطو على تلك الأموال البالغة قيمتها 190 ألف شيكل (الدولار 3.5 شواكل)، ضمن حملة عقابية غير مسبوقة استهدفت أسرى ومحررين من القدس المحتلة، وفق معطيات حقوقية
ففي أسوأ سابقة لا تستند لأي مسوغ قانوني، استولت سلطات الاحتلال الصهيوني خلال الأيام الماضية على مبالغ مالية ومصاغ ذهبية من منازل معتقلين فلسطينيين حاليين وسابقين من القدس المحتلة، وحجزت أرصدة بنكية لهم
وقد اقتحمت قوات الاحتلال في بلدة العيساوية، على مدار عدة أيام 34 منزلًا لمعتقلين حاليين وسابقين في سجون الاحتلال، وفرضت عليهم غرامات مالية باهظة مجموعها نحو مليونين و772 ألف شيقل
اقتحامات قوات الاحتلال طالت أيضًا عشرات المنازل في عدة أحياء وبلدات أخرى في المدينة المحتلة، وفرضت على أصحابها غرامات مالية وسلبت أموالاً ومقتنيات منها، عرف منهم: المعتقل محمد عبيدات الذي يقضي حكماً بالسجن 19 عاماً، حيث حجزت سلطات الاحتلال على حسابه البنكي، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 300 ألف شيقل
كما أغلق الاحتلال الحساب البنكي الخاص بوالد الأسير بشار العبيدي، علماً أنه يقضي حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات
كما سلبت مبالغ مالية من منزل المعتقلين السابقين إيمان الأعور، ومحمد الفيراوي، وحجزت على حساباتهما البنكية
كما دهمت منازل المعتقلين احمد مناصرة، محمد عرفات عبيدات، عبيد الطويل، وجهاد الزغل، واستولت على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وممتلكات شخصية منها
عائلة المعتقل محمد الفيراوي، واحدة من العائلات المتضررة، فقدت جميع ما تملكه من مدخرات بعدما استولت قوات الاحتلال على مبلغ قيمته 100 ألف شيقل من منزلهم، وهي مدخرات والده بعد التقاعد، وتركتهم في وضع اقتصادي غاية في الصعوبة
وجاء هذا التطور بعد قرار وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت في 10 شباط الماضي فرض عقوبات على المعتقلين الفلسطينيين الحاليين والسابقين وعائلاتهم.
وتضمن القرار فرض غرامات مالية على عشرات المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم معتقلون من القدس المحتلة، بالإضافة إلى الحجز على ممتلكاتهم الخاصة، بدعوى تلقيهم أموالاً من سلطة رام الله.
إن ما حدث نموذج للقرارات ذات الصبغة العنصرية، التي تمتد تأثيراتها إلى المئات من عائلات المستهدفين بالحملة، وضمنهم نساء وأطفال، بما يصعب من ظروفهم المعيشية، فضلاً عن كونها تعاقب الشخص وعائلته مرتين، مرة بالاعتقال، ومرة بالاستيلاء على أموالهم
ما حدث جزء من عملية سطو وقرصنة «إسرائيلية» وتعبير عن عجز الاحتلال وفشله في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، الأمر يتجاوز السطو على المال إلى محاولة فرض بيئة صعبة لدفع المقدسيين للرحيل عن منازلهم ومناطق سكناهم ضمن مخططات التهجير القسري والتطهير العرقي في القدس.
