الموقع الرسمي مركز الاعلام والدراسات الفلسطينية مركز الاعلام والدراسات الفلسطينية
مقالات مشابهة
بقلم: ي. م
(مجلة فتح العدد – 756 )
سجلت القضية الفلسطينية انتصاراً هاماً في عام 1975، وذلك عندما استطاعت استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 3371 الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية والتمييز العنصري وذلك من خلال 72 صوتاً لصالح القرار و35 صوتاً كانوا ضد القرار و31 امتنعوا عن التصويت، والنكسة الأكبر كان في عام 1991، حين وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إلغاء ذلك القرار وذلك بتأييد مائة وأحد عشر صوتاً وامتناع 13 عن التصويت من أصل 166 صوتاً.
لقد ساوى ذلك القرار الفاشية والعنصرية والتمييز العنصري بالحركة الصهيونية، تلك الحركة التي انشئت من أجل تجميع اليهود في بلد واحد وأينما كانوا، ووقع الاختيار فيما بعد على فلسطين حيث ألبست لباس ديني (يهودي) خدمة للمصالح الاستعمارية وتحديداً لبريطانيا في وطننا العربي، تحت شعار (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، علماً بأن شعبنا الفلسطيني يسكن فلسطين منذ آلاف السنين.
وصدر القرار في العاشر من تشرين الثاني عام 1975، حيث شكلت لجنة عربية من أجل حماية ذلك القرار بعد أن كثفت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية جهوداً من أجل إلغاء ذلك القرار، ولكن الميوعة السياسية لدى البعض من الدول العربية وتراجع القضية الفلسطينية، وخاصة بعد الحديث عن السلام فتح المجال للكيان الصهيوني النفاذ إلى إلغاء القرار مدعوماً من العديد من دول العالم.
وكان ذلك انتصاراً للحركة الصهيونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألغت القرار، بسطر واحد كتبه وصاغه نائب وزير الخارجية الأمريكي لورنس أيغلبرغر حيث قال فيه: «تقرر الجمعية العامة نبذ الحكم الوارد في قرارها رقم 3371» جاء ذلك القرار في الوقت الذي يتوحش الكيان الصهيوني في جرائمه ضد أبناء شعبنا، وبضغط من عنصريتها وإرهابها وممارستها للإبادة الجماعية والاستيطان في كافة المدن الفلسطينية.
لقد جاء القرار بعد التنظير من قبل بعض الشخصيات والجماعات الفلسطينية التي ميزت بين الصهيونية التقدمية والصهيونية الرجعية، وصهيونية جيدة وصهيونية شريرة، أي بمعنى آخر أن الاعتراف الفلسطيني بحق الكيان الصهيوني وفق القرار (242) الصادر عن الأمم المتحدة بالوجود على أرض فلسطين هو الذي مهد لإلغاء القرار 3371، وهذا شجع العديد من دول العالم على إلغاء ذلك القرار بعد أن تخلى الجانب الفلسطيني عن حقه في دياره وحقه في العودة إلى وطنه.
ويبقى السؤال أين الأمن القومي الفلسطيني من ذلك القرار الذي تحولت به معظم دول العام من دول مساندة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني إلى دول تميل لصالح الكيان الصهيوني، وأين دور السفارات الفلسطينية أو ما يسمى بسفارات دولة فلسطين في الخارج التي ترصد الواقع السياسي لتلك الدول، أم أن السلطة الفلسطينية التي تنازلت عن 78% من أرض فلسطين واعترفت بالحق التاريخي للكيان الصهيوني في أرض فلسطين وإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني كل ذلك سوف يؤدي بالنتيجة إلى مزيد من تراجع القضية الفلسطينية وضياع حقوق أبناؤها في الداخل والخارج.
