الموقع الرسمي مركز الاعلام والدراسات الفلسطينية مركز الاعلام والدراسات الفلسطينية
مقالات مشابهة
في وقت يعيش فيه مئات آلاف الفلسطينيين أوضاعًا قاسية في خيام التهجير بفعل النكبة الثانية، جاء قرار الكيان بحظر شاهد نكبتهم الأولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وصوت الكنيست الصهيوني الاثنين، 28 تشرين الأول 2024، على تشريعين مصممين لتعطيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويُنهي أحد التشريعين الاتفاقية الموقعة عام 1967 بين دولة الاحتلال والأونروا بشكل فوري، بينما يحظر التشريع الآخر عمل الأونروا في ما يشار إليه بـ «الأراضي السيادية لدولة إسرائيل» (الأرض الفلسطينية المحتلة)، وهو ما سيسمح، حال دخوله حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً، بإغلاق مقر الأونروا في القدس المحتلة، حيث تُدار عمليات الأونروا لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي سيُحرم ملايين اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة من خدمات أساسية تقدمها الأونروا، خاصة في التعليم والرعاية الصحية.
ومنذ اليوم الأول للعدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمدت حكومة الاحتلال إلى مهاجمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وبدأت خطة إنهاء وجودها عبر منعها من ممارسة عملها وعرقلته، واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات دولية وأممية أخرى، وصولاً إلى إصدار تشريع جديد يحظر عملها، ومصادرة مقرها الرئيسي في القدس المحتلة.
تخوفات مشروعة
اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية عبروا عن تخوفهم من أن يؤثر قرار الاحتلال هذا على الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم، التعليم والإغاثة والصحة، مؤكدين أن القرار الإسرائيلي قد ينهي عمل الوكالة الذي استمر منذ 7 عقود. وأكدوا أن قرار حظر الأونروا، يندرج في سياق حرب الإبادة الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة تصفية قضيته وإنهاء وجوده على هذه الأرض.
وتقدم وكالة “أونروا” خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومخيمات الأردن ولبنان وسوريا.
ومن بين المستفيدين من خدمات الوكالة أكثر من 800 ألف لاجئ في الضفة، يعيش ربعهم في 19 مخيما، موزعة على مختلف المدن والقرى، كما أن أكثر من 70% من سكان القطاع البالغ تعدادهم مليونين و200 ألف هم من اللاجئين، ويتركز وجودهم في 8 مخيمات.
المواجهة في الأمم المتحدة
وفي السياق، أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة أن مصادقة «الكنيست الإسرائيلي» على مشروعي قانون يحظران عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والقدس، قضية أكبر من وكالة «أونروا» وأن التحركات بشأنها يجب أن تكون في الأمم المتحدة ودول العالم التي رفضت هذا القرار.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيرتش» أنه سيعرض قرار «الكنيست» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – التي أنشئت «أونروا» بموجب القرار (302) الصادر من قبلها- مشدداً على أن لا بديل لوكالة «أونروا».
وقال في منشور له على منصة (X ): « إذا تم تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم، فمن المرجح أن تمنع (أونروا) من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين».
ومن جهته، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «فيليبو غراندي» أن ملايين الفلسطينيين سوف يُحرمون من الدعم الحيوي بما في ذلك خدمات التعليم والصحة إذا ما استمر عمل «أونروا» والتي تمتلك وحدها تفويضها والقدرة على تقديمها.
الذاكرة الجمعية للاجئين
فيما علقت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة «أونروا» تمارا الرفاعي على قرار حظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقول:« إن أونروا تمثل الذاكرة الجماعية لوضع اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب الخدمات التي تقدمها من تعليم وصحة وحماية».
وأكدت أن اللاجئين الفلسطينيين يجدون الوكالة الأممية الكيانَ التابع للأمم المتحدة التي وافقت الجمعية العامة والمجتمع الدولي على تأسيسها، كما أنها ستبقى تمثل الـ 75 عاما من اللجوء والحرمان مشيرة إلى أن هذا جوهر هوية «أونروا» حتى لو انهارت خدماتها ستظل ممثلة للفلسطينيين.
حرب ممنهجة
إن إصرار «إسرائيل» على إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها المتلاحقة منذ سنوات ضد الأونروا يشكل إعلان حرب على مجتمع اللاجئين، وهم من أكثر الفئات ضعفا وحاجة للدعم الإنساني في المجتمع الفلسطيني.
و هذا القرار يأتي في وقت تشتد ظروف اللاجئين والنازحين المعيشية تدهورا على كافة المجالات، بفعل حرب الإبادة «الإسرائيلية» المستمرة للعام الثاني في القطاع، وعملياتها العسكرية والحصار الشامل في الضفة الغربية.
و إن حظر أونروا وتقويض عملها بهذا الشكل -بعد سلسلة من الإجراءات السابقة بما في ذلك قتل 223 موظفا فيها وتدمير نحو ثلثي مرافقها في القطاع- يشكل صفحة سوداء في تاريخ الأمم المتحدة، وعجزها عن حماية حتى وكالاتها وساحات عملها وقراراتها.
وقد تصبح الوكالة الأممية عمليا عاجزة -بفعل الإجراءات «الإسرائيلية» الجديدة- عن تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وبالتالي حرمان ملايين اللاجئين من الغذاء والتعليم والعناية الصحية خاصة في القطاع، بحسب الناشط الحقوقي.
يريد الكيان الصهيوني استغلال الصمت الدولي المشين على مجمل سياساته، بالتخلص من أونروا مرة واحدة وللأبد، ومحو قضية اللاجئين، فضلا عن تكريس المجاعة في غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة لصالح مخطط إفراغ القطاع من سكانه وفرض التهجير القسري.
