الموقع الرسمي مركز الاعلام والدراسات الفلسطينية مركز الاعلام والدراسات الفلسطينية
مقالات مشابهة
صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية كشف تعن مقطع مصوّر لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يُفصح فيه عن خطّة لتعزيز سيطرة “إسرائيل” على الضفّة الغربية دون إعلان ضمّها رسميًا
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (وكالات)
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الجمعة21/6، عن مقطع مصوّر لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يُفصح فيه عن خطّة لتعزيز سيطرة “إسرائيل” على الضفّة الغربية دون إعلان ضمّها رسميًا.
وسُمع الوزير الإسرائيلي في المقطع المصوّر وهو يقول إنّ الهدف منع الضفة من أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية. وأضاف أنّ من شأن هذه الخطوة أن تجعل السيطرة الإسرائيلية على الضفّة مقبولة دوليًا.
وخلال المقطع المصوّر، الذي يعود إلى خطاب ألقاه سموتريتش في 9 يونيو/ حزيران خلال تجمّع للمستوطنين، استعرض الوزير الإسرائيلي برنامجه الذي يشير إلى نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفّة الغربية المحتلّة لـ”الإدارة المدنية” التي يقودها سموتريش نفسه، وهو ما كان الأخير قد طالب به على مدار الأشهر الأخيرة من أجل منح المستوطنين تراخيص استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفّة الغربية.
وأفادت “نيويورك تايمز” بأنّ التسجيل المسرَّب وصل إليها من أحد الحضور، وتبلغ مدّته نصف ساعة؛ وأكّد إيتان فولد، المتحدّث باسم سموتريتش، في حديثه مع الصحيفة، أنّه ألقى الخطاب وقال إنّ الحدث لم يكن سرًّا. وأشار سموتريتش إلى أنّ “إنجازه” في هذه الخطة هو نقل العديد من المهمات العسكرية في الضفّة الغربية إلى سيطرة “الإدارة المدنية”.
خطّة سموتريتش تحظى بموافقة نتنياهو
من جهتها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس الجمعة، إلى أنّ سموتريتش قال أيضًا إنّه نجح في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطته، وأوضح أنّه خلال بضعة أشهر ستتمكّن “إسرائيل” من خلق نموذج يتيح تسوية الوضع القانوني لغالبية البؤر الاستيطانية في الضفّة الغربية، مؤكّدًا أنّ العمل يجري من أجل تأسيس إدارة مدنية جديدة لحكم الضفّة الغربية، واصفًا هذه الخطوة بـ”التاريخية”. واعترف سموتريتش بأنّه كان يعمل من أجل تحقيق هذه الخطوة منذ وقت طويل، لكن الحرب أوقفت مشروعه.
وعن تفاصيل خطّته، قال الوزير الإسرائيلي إنّ هذا المشروع سيطرح على المجلس الوزاري المصغر لإصدار قرار بشأنه، مضيفًا أنّه شُكِّل جهاز مدني منفصل داخل وزارة الحرب الإسرائيلية لإعطاء الانطباع بأنّ السيطرة على الضفّة الغربية لن تكون للحكومة.
وأكّد أنّ الخطّة تضمن زيادة عدد المستوطنات، وتهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية “تعرّض وجود إسرائيل للخطر”. وأشار إلى أنّه سمح لوزارة الحرب بالمشاركة في المشروع للإيحاء بأنّ السيطرة على الضفة ما زالت بيد المنظومة الأمنية.
وكان تحقيق نشره كل من حنان غرينوود وأمير إيتنغر، عبر صحيفة يسرائيل هيوم، قد أشار إلى أنّ قادة الجيش يقرّون بأنّ سموتريتش يستغلّ صلاحياته وزيرًا للمالية، للضغط عليهم من أجل التنازل عن الصلاحيات المتعلّقة بالاستيطان في الضفّة الغربية. على سبيل المثال، جمّد وزير الحرب يوآف غالانت، في وقتٍ سابق، الموافقة على مخطّط أعدّه سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفّة الغربية، من أجل مقايضة الموافقة على المشروع بإفراج وزير المالية عن موازنات يطالبها الجيش، وهو ما قد يشي بأنّ سموتريتش حظي بموافقة الجيش على مقترحه الجديد من خلال سياسته في الضغط على قادة جيش الاحتلال.
ويُعدّ سموتريتش أحد أكثر الوزراء تطرّفًا في تاريخ “إسرائيل”، حيث سبق أن دعا إلى “محو” بلدة حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفّة، و”إبادة” الفلسطينيين في قطاع غزّة، فضلًا عن أنّ صحيفة “هآرتس” اقتبست منه قوله، في لقاء مع قيادات التيار الديني القومي، إنّه يضع أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات: المغادرة، أو العمل في خدمة اليهود، أو القتل. وقد أثار سموتريتش قبل عام جدلًا واسعًا عندما عرض في أثناء محاضرة ألقاها في باريس خريطة ما سمّاها “إسرائيل الكبرى”، التي تضمّ إلى جانب فلسطين، الأردن وأجزاءً واسعة من سورية ولبنان.
