الإثنين , 20 مايو 2019
مجلة فتح
الرئيسية 10 شؤون العدو 10 اخبار 10 صحيفة عبرية: بوادر انقسام داخل اتحاد “الأحزاب اليمينية الإسرائيلية” اليمين “الإسرائيلي” يضع عدة شروط للمشاركة في حكومة نتنياهو الجديدة
صحيفة عبرية: بوادر انقسام داخل اتحاد “الأحزاب اليمينية الإسرائيلية” اليمين “الإسرائيلي” يضع عدة شروط للمشاركة في حكومة نتنياهو الجديدة

صحيفة عبرية: بوادر انقسام داخل اتحاد “الأحزاب اليمينية الإسرائيلية” اليمين “الإسرائيلي” يضع عدة شروط للمشاركة في حكومة نتنياهو الجديدة

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس الثلاثاء، أن هناك خلافات كبيرة في الرأي بين قادة اتحاد الأحزاب اليمينية في “إسرائيل”، والذي تشكّل قبيل الانتخابات الأخيرة وخاض الانتخابات بقائمة موحدة، تهدد بتفكك الاتحاد.

وقالت الصحيفة، إن هناك اختلافات كبيرة في الرأي بين زعيم “الاتحاد” بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب “البيت اليهودي” اليميني الحاخام رافي بيرتس، مشيرةً إلى أن الأخير يفكر بالانسحاب من “الاتحاد” اليميني والشراكة مع سموتريتش بسبب تقديمه مطالب لحزب “الليكود” دون استشارة قادة “الاتحاد”، ما عدّ خطوة انفرادية تمثّل خطرًا على باقي الأحزاب المنضوية تحت الاتحاد.

وحسب الصحيفة، يرى كبار قادة حزب “البيت اليهودي” أنه من المستحيل الاستمرار بالشراكة مع سموتريش بسبب سلوكه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، عادِّين أن خطوته تعد تجاوزًا للخطوط الحمراء بتقديمه مطالب كما لو كانت تمثل مطالب الاتحاد ممثلًا بأحزابه كاملةً.

وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن تُجرى يوم الاثنين اتصالات بين ممثلين عن بيرتس وسموتريتش، إلا أنها ألغيت احتجاجا على سلوك سموتريش، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أن بيرتس أجرى الليلة الماضية مكالمة مع عدد من قادة الحزب لاستطلاع وجهات نظرهم حول الاستمرار في الشراكة مع سموتريش.

ويضم أحزاب “الاتحاد” اليميني الذي حصل على 5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، عددًا من الأحزاب المقربة من المستوطنين.

اليمين “الإسرائيلي” يضع عدة شروط للمشاركة في حكومة نتنياهو الجديدة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الإثنين 22/4، إن “اتحاد أحزاب اليمين الإسرائيلي” “المتطرف” وضع عدة شروط للمشاركة في الحكومة القادمة بزعامة بنيامين نتنياهو.

وذكرت أن أحزاب اليمين اشترطت عدم الاعتراف بدولة فلسطينية، وعدم إخلاء المستوطنات، بالإضافة لتعديل قانون الحصانة والعودة إلى صيغته قبل العام 2005، بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة عضو كنيست.

وطالبت بالحصول على حقيبتين وزاريتين، هما القضاء، والتربية والتعليم، إلى جانب المطالبة بسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا.

واشترطت أيضًا منع العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية سنها برلمان الاحتلال، وذلك في غضون 60 يوما بعد بدء دورة الكنيست الجديدة.

ورجحت الصحيفة العبرية، “ترحيب” حزب الليكود بهذا الشرط، لأنه يعني تمتع زعيمه ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحصانة مطلقة.

 

عن علي محمد

مدير التحرير