الإثنين , 15 أكتوبر 2018
مجلة فتح
الرئيسية 10 شؤون العدو 10 احزاب 10 استجواب جديد للمرة الـ 12 لنتنياهو في ملفات الفساد
استجواب جديد للمرة الـ 12 لنتنياهو في ملفات الفساد

استجواب جديد للمرة الـ 12 لنتنياهو في ملفات الفساد

يخضع رئيس حكومة العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة المقبل، إلى تحقيق الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433)، في إطار التحقيقات في الملفين 1000 و2000، في استجواب يعد الـ 12 لنتنياهو في ملفات الفساد التي يشتبه بتورطه بها.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية التي نشرت الخبر؛ فقد سبق للشرطة “الإسرائيلية” أن أوصت، منتصف شباط/ فبراير الماضي، بمحاكمة نتنياهو في القضية المعروفة باسم “الملف 1000″، المتعلقة بحصول نتنياهو على منافع وهدايا من رجال أعمال في مقدمتهم رجلا الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، بضمنها سيجار فاخر وشمبانيا وبدلات فاخرة، قدرت قيمتها بنحو مليون شيكل، دفع منها ميلتشين نحو 750 ألفًا، ودفع باكر نحو 250 ألف شيكل.

كما أوصت بذلك في “ملف 2000” المتعلق بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة، لكن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لم يقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أو تقديمه للمحاكمة.

وكان نتنياهو قد خضع للتحقيق في الـ17 من آب/ أغسطس الماضي للتحقيق في “الملف 4000″، ونقلت صحيفة “معاريف” عن مصادر في الشرطة ترجيحاتها بأن يكون التحقيق مع نتنياهو الأخير في هذه القضيّة، “إلا إن أدّى تحقيق اليوم إلى تطورات مفاجئة وتجبر المحققين على اتخاذ إجراءات إضافيّة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين نجحوا في بلورة قاعدة أدلّة في سياق القضية تبيّن العلاقة بين نتنياهو ومالك شركتي “بيزك” و”واللا”، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، التي تشير إلى مخالفات رشى واحتيال وخيانة الأمانة.

بدورها، كانت مدّعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصاديّة، المشرفة على ملف نتنياهو، المحامية ليئات بن آري، قد عبّرت عن انتقاداتها، في جلسات مغلقة، لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات، عادّة أن القرارات التي تتعلق في القضايا التي يجري التحقيق فيها مع نتنياهو يتم اتخاذها على نحو بطيء، خاصة أن فريقها يعمل بإيقاع سريع، وفقًا لصحيفة “هآرتس”.

واستدركت المدعية: “لكن فريقي يواجه بطئًا من المستشار القضائي للحكومة (الذي يعمل بحكم منصبه مدعيًا عامًّا في القضايا التي تخص كبار المسؤولين الإسرائيليين)”.

وأكدت أن هناك “بطئًا مشابهًا لدى النائب العام شاي نيتسان، وفي بعض الأحيان تتطلب عملية اتخاذ القرار لديهما أسابيع عديدة”.

وتركزت التحقيق الأخيرة مع نتنياهو على شبهات مساعدته في حصول شركة “بيزك” للاتصالات على تسهيلات، مقابل حصول نتنياهو وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “والا” الإخباري الذي يملكه شاؤول ألوفيتش الذي عمل في السابق مديرا عاما لشركة “بيزك”، وتعرف القضية إعلاميا بـ “الملف 4000”

عن علي محمد

مدير التحرير

اضف رد